674 طناً من الذهب تعود إلى ألمانيا.. كيف أعادت برلين توطين نصف احتياطياتها الاستراتيجية؟

674 طناً من الذهب تعود إلى ألمانيا.. كيف أعادت برلين توطين نصف احتياطياتها الاستراتيجية؟
كردفان ميديا
في واحدة من أكبر عمليات إعادة توزيع احتياطيات الذهب في التاريخ الحديث، نجحت ألمانيا في استعادة 674 طناً من احتياطياتها الذهبية من الولايات المتحدة وفرنسا، ضمن خطة استراتيجية أطلقها البنك المركزي الألماني عام 2013، بهدف تعزيز تخزين الذهب داخل البلاد وضمان سهولة الوصول إليه.
وتُعد ألمانيا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب الرسمية، إذ بلغت احتياطياتها نحو 3,378 طناً في عام 2017، كانت موزعة بين خزائن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت ومؤسسات حفظ الذهب في نيويورك وباريس ولندن.
وخلال عقود الحرب الباردة، احتفظت ألمانيا الغربية بجزء كبير من ذهبها خارج أراضيها، في إطار ترتيبات الاحتياطيات النقدية الدولية، والاستفادة من المراكز المالية العالمية، إلى جانب اعتبارات الأمن وإمكانية الوصول إلى الذهب عند الحاجة.
وفي عام 2013، أعلن البنك المركزي الألماني خطة لإعادة توزيع احتياطيات الذهب، تقضي بنقل 300 طن من نيويورك و374 طناً من باريس إلى فرانكفورت، ليبلغ إجمالي الذهب المستعاد 674 طناً، في عملية استمرت حتى عام 2017، واكتملت قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات.
وجاءت الخطة في وقت تصاعدت فيه النقاشات داخل ألمانيا بشأن آليات التحقق من احتياطيات الذهب الموجودة بالخارج، ومدى كفاية إجراءات الجرد والتدقيق التي تخضع لها السبائك لدى المؤسسات الحافظة لها. وأكد البنك المركزي الألماني أن الذهب كان يخضع لتأكيدات دورية ومراجعات خارجية، ولم يعلن عن اكتشاف أي نقص أو مخالفات في الأرصدة.
وخضعت السبائك التي وصلت إلى ألمانيا لفحوصات شاملة للتحقق من أصالتها ووزنها ودرجة نقائها، وأكد البنك المركزي أن نتائج الفحص لم تكشف عن أي اختلافات أو مخالفات.
وباكتمال العملية في أغسطس 2017، أصبحت ألمانيا تحتفظ بنحو 50.6% من احتياطياتها الذهبية في فرانكفورت، بما يعادل 1,710 أطنان، فيما أبقت نحو 1,236 طناً في نيويورك، بنسبة 36.6%، و432 طناً في لندن، بنسبة 12.8%.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً استراتيجياً لإعادة تنظيم الاحتياطيات السيادية، وتحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالذهب داخل البلاد والاستفادة من المراكز المالية الدولية، دون التخلي الكامل عن ترتيبات الحفظ الخارجية.
وتقدم التجربة الألمانية نموذجاً لاهتمام الدول بإدارة أصولها الاستراتيجية، وتعزيز الثقة في احتياطياتها النقدية، وضمان القدرة على الوصول إلى الذهب والتحقق منه، باعتباره أحد أهم مكونات الثروة الوطنية وأدوات الاستقرار المالي.



