الذهب يدخل عصر التكنولوجيا.. «GOLD CODE» ابتكار سوداني يفتح آفاقاً جديدة للادخار والاستثمار والتمويل

الخرطوم: كردفان ميديا

في محاولة لاستكشاف مسارات مالية جديدة تواكب التحولات الرقمية وتحديات الاقتصاد، يبرز نظام الذهب المشفّر (GOLD CODE) باعتباره تصوراً لابتكار مالي رقمي يستند إلى الذهب مرجعاً للقيمة، ويستهدف تطوير أدوات الادخار والاستثمار والتعاملات المالية، ضمن رؤية تسعى إلى تعزيز كفاءة المنظومة المصرفية وتوسيع خيارات التمويل في السودان.

ويأتي المشروع، الذي تتبناه سمارت سودان (SMART SUDAN)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مالية قادرة على حماية القيمة المدخرة، وتطوير قنوات الاستثمار، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الأموال والأصول، وسط تحديات اقتصادية تتصل بتراجع القوة الشرائية للعملات وتقلبات الأسواق.

منظومة رقمية تتخذ الذهب مرجعاً للقيمة

ويقوم التصور الأساسي لنظام GOLD CODE على استخدام تقنيات التشفير والتوثيق الرقمي لإثبات الحقوق والاستحقاقات المالية وإدارتها، وفق نموذج يستند إلى الذهب أو ما يعادله من قيمة موثقة، مع استهداف التكامل مع المؤسسات المصرفية والمالية، في إطار قانوني ورقابي واضح.

ولا يقتصر المشروع، بحسب القائمين عليه، على إصدار وحدات رقمية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة القيمة والملكية والاستحقاقات المالية، تشمل التغطية والإصدار والتداول والتحويل والتسوية والاسترداد، وفق ضوابط تشغيلية ورقابية محددة.

ما الذي يميز GOLD CODE عن العملات المشفّرة التقليدية؟

وأوضح المستشار مجدي أحمد المصطفى، رئيس سمارت سودان وصاحب فكرة نظام الذهب المشفّر وتصوره التأسيسي، في حديثه لوكالة السودان للأنباء، أن استخدام التشفير في النظام يمثل وسيلة تقنية للحماية والتوثيق، وليس بالضرورة وصفاً للتصنيف القانوني للأداة المالية.

وأشار إلى أن فلسفة GOLD CODE تقوم على مرجعية الذهب، والتغطية الموثقة، والحوكمة، والجهة المسؤولة عن الإدارة، إلى جانب استهداف التكامل مع النظام المصرفي، وهي عناصر قال إنها تميز التصور عن العديد من نماذج العملات المشفّرة اللامركزية التي ترتبط بالتداول المضاربي أو لا تستند إلى تغطية موثقة.

ومع ذلك، فإن التكييف القانوني والرقابي النهائي للنظام يظل مرتبطاً بطبيعة آليات الإصدار والتداول والاسترداد، ومدى التغطية الفعلية، والجهة المسؤولة عن إدارته، وما تقرره السلطات النقدية والمالية المختصة.

وشدد المصطفى على أن النظام لا يستهدف إحلال العملة الوطنية أو تجاوز الاختصاصات السيادية للبنك المركزي، وإنما يمثل تصوراً لمنظومة مالية إضافية يمكن دراسة فرص تنظيمها وتكاملها مع القطاع المصرفي.

من المدخرات الفردية إلى التمويل الاقتصادي

ويرى أصحاب المشروع أن GOLD CODE يمكن أن يفتح مجالات متعددة للاستفادة من الأدوات المالية الرقمية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المصرفية، في حال استكمال متطلبات التغطية والحوكمة والاعتماد التنظيمي.

فعلى مستوى المواطنين، يستهدف النظام إتاحة خيار رقمي للادخار والاستثمار يستند إلى مرجعية الذهب، مع إمكانية إدارة الوحدات والاستحقاقات المالية وفق الآليات المعتمدة.

وفي قطاع الأعمال والشركات، يطرح المشروع إمكانات لتطوير أدوات إدارة القيمة والمدفوعات والتسويات، بما قد يتيح فرصاً جديدة للتعاملات التجارية والاستثمارية.

أما بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية، فيستهدف التصور فتح المجال أمام تطوير منتجات وخدمات مالية رقمية، وتعزيز الشمول المالي، واستقطاب المدخرات إلى قنوات منظمة وخاضعة للرقابة.

وعلى المستوى الوطني، يطرح النظام إمكانية تعبئة المدخرات والموارد وتوسيع أدوات التمويل والاستثمار، بما قد يسهم في دعم النشاط الإنتاجي والقطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، متى توافرت الضمانات اللازمة للتغطية الفعلية والحوكمة وإدارة المخاطر.

التغطية والحوكمة.. الاختبار الحقيقي للمشروع

وتشكل مجموعة من الأسس الفنية والمالية والرقابية مرتكزات رئيسية في التصور، أبرزها وضوح التغطية الفعلية بالذهب أو بما يعادله وفق آلية موثقة ومعتمدة، وإثبات الملكية والاستحقاقات المالية، وحماية سجلات التعاملات.

كما تشمل هذه الأسس تنظيم عمليات الإصدار والتداول والتحويل والتسوية والاسترداد، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والفصل بين الأصول والالتزامات وفق الهيكل المعتمد، فضلاً عن الالتزام بالتشريعات والضوابط النقدية والمصرفية والمالية ذات الصلة.

ويستهدف المشروع كذلك بناء نموذج متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن تخضع آليات الإصدار والتداول والاسترداد والتسوية للمراجعة والإجازة من الجهات الشرعية المختصة.

وتظل هذه المتطلبات، وفق طبيعة المشروع، من أبرز المحددات التي يمكن أن ترسم مساره نحو التطبيق، وتحدد مدى قدرته على اكتساب ثقة المستخدمين والمؤسسات المالية.

اهتمام حكومي يفتح الباب أمام الدراسة والتقييم

وفي سياق التحركات الرامية إلى دفع المشروع نحو مراحل أكثر تقدماً، رحب المستشار مجدي أحمد المصطفى بتوجه الدولة نحو دراسة النظام وبحث فرص احتضانه وتكامله مع المنظومة المالية والمصرفية الوطنية، مثمناً اهتمام رئيس الوزراء وتوجيهه بإحالة المشروع إلى جهات الاختصاص.

كما أعرب عن تقديره لوزارة المالية والجهات المختصة، مشيراً إلى تعاملها الجاد مع النظام وبدء دراسة أبعاده الاقتصادية والمالية والمصرفية، بما يعكس أهمية إخضاع المبادرات الوطنية المبتكرة لتقييم مهني وقانوني وفني متكامل.

ابتكار وطني أمام فرص وتحديات التحول المالي

ويضع نظام GOLD CODE فكرة توظيف الذهب والتكنولوجيا الرقمية في إطار واحد، في محاولة لابتكار أدوات مالية تتناسب مع احتياجات الاقتصاد السوداني وتطلعاته نحو تطوير منظومة الادخار والاستثمار والتمويل.

غير أن انتقال التصور من مرحلة الفكرة إلى التطبيق العملي سيظل مرهوناً باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وإثبات التغطية والضمانات، وتحديد الأطر القانونية والرقابية، وبناء نموذج تشغيلي يحظى بثقة المؤسسات المالية والمستخدمين.

وبين طموح الابتكار ومتطلبات التنظيم، يفتح المشروع نقاشاً اقتصادياً حول مستقبل الأدوات المالية الرقمية في السودان، وإمكانية توظيف الموارد الوطنية والتقنيات الحديثة في بناء مسارات جديدة للتنمية والاستقرار المالي.