السودان يخطو نحو إصلاح مالي شامل.. إطلاق المرحلة الأولى لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية

السودان يخطو نحو إصلاح مالي شامل.. إطلاق المرحلة الأولى لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية

الخرطوم – 12 نوفمبر 2026

أطلق ديوان الحسابات القومي مشروع تطبيق المرحلة الأولى للمعايير المحاسبية الدولية في السودان، خلال ورشة تنويرية نظمها اليوم بالخرطوم للوحدات المستهدفة، تحت رعاية وزير الدولة بوزارة المالية، واختتمت أعمالها بإصدار عدد من التوصيات الرامية إلى تهيئة المؤسسات الحكومية لتنفيذ المشروع.

وأكد المستشار محمد نور الدائم، وزير الدولة بالمالية، أهمية المضي قدماً في تطبيق المرحلة الأولى للمعايير المحاسبية الدولية بالبلاد، مبيناً أنها تمثل مشروعاً قومياً كبيراً ومستمراً، يصب في مصلحة جهود الحكومة لإصلاح المالية العامة.

وأوضح، في كلمته خلال الورشة، أن السودان يعمل مع الشركاء الدوليين لإصلاح النظم المالية وتطوير المعايير، مشيداً باهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم ممثلة البرنامج في السودان لبرامج التطوير بوزارة المالية.

وأشار إلى أن مشروع الانتقال إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، الذي أطلقه ديوان الحسابات القومي، من شأنه تعزيز الشفافية وتوفير فرص للمستثمرين وتشجيعهم، إلى جانب مساعدة الأجهزة التنفيذية المعنية على معرفة أوجه الإنفاق العام والالتزامات المتوقعة والمخاطر المحتملة، فضلاً عن إدارة المصروفات بكفاءة وسلامة.

وأضاف أن المشروع سيمكن الإدارة من أداء مهامها بفاعلية وإدارة المال العام بصورة أفضل، بما يعزز الشفافية والنزاهة ويسهم في مكافحة الفساد، منوهاً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية المهمة.

من جانبه، أوضح المدير العام لديوان الحسابات القومي، الدكتور الطيب الصادق محمد منير، أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، لانتقاله بالعمل المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، بما يكفل مزيداً من الدقة والشفافية والإفصاح في التقارير المالية للدولة.

وأشار إلى أن ديوان الحسابات القومي تبنى تطبيق هذه المعايير تحت إشراف وزير الدولة بوزارة المالية، إيماناً بأهمية توحيد السياسات المحاسبية، ورفع كفاءة الأداء المالي، وتعزيز مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من التطبيق تستهدف تهيئة الوحدات المعنية، وبناء قدرات الكوادر العاملة، ووضع الأسس السليمة التي تضمن تطبيقاً موحداً ومتكاملاً لهذه المعايير في جميع الوحدات الحكومية.

وأكدت خبيرة إدارة المالية العامة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منال العسيري، أن البرنامج شريك أساسي للسودان، ويدعم جهود وزارة المالية لتطوير النظم المحاسبية والمعلوماتية وإجراءات العمل، مشيرة إلى أن الورشة تعكس إصرار الوزارة والتزامها باتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول إلى المعايير الدولية والتحول الرقمي.

من جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبيد، ممثلة ديوان الضرائب، إن الورشة تمثل فرصة طيبة لتطبيق أهداف المعايير الدولية وإحداث الشفافية في المالية العامة، مشيرة إلى أن المشروع تأخر وكان من المفترض أن يبدأ قبل الحرب، مؤكدة أن أهميته تكمن في انخراط السودان وانضمامه إلى قائمة الدول التي تطبق المعايير الدولية.

وشهدت الورشة مداخلات ومناقشات من الجهات المستهدفة ووزارات المالية بالولايات حول الورقة العلمية التي قدمها مدير الديوان.

وأكدت التوصيات ضرورة تبني الدولة برنامجاً تثقيفياً للتعريف بالمعايير ومتطلبات تطبيقها، وتسمية منسق لكل وحدة، إلى جانب عقد ورشة لتقييم نتائج الاستبيان المقدم للجهات المستهدفة.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة