شمال كردفان تتهيأ لإطلاق نافذة استثمارية موحدة.. إجراءات أسرع وبيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال

شمال كردفان تتهيأ لإطلاق نافذة استثمارية موحدة.. إجراءات أسرع وبيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال

كردفان ميديا

تتجه ولاية شمال كردفان إلى إحداث تحول في بيئة الاستثمار عبر إنشاء نافذة واحدة للأعمال والأنشطة والمشروعات الاستثمارية، تستهدف توحيد الإجراءات وتنسيق جهود المؤسسات ذات الصلة، وتقليل التعقيدات الإدارية والفنية والقانونية أمام المستثمرين، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتحريك النشاط الاقتصادي بالولاية.

وفي هذا السياق، بحثت اللجنة الولائية المكلفة بإعداد التصور المقترح للائحة النافذة الواحدة، برئاسة المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف الأستاذ الهادي ناصر منير، الترتيبات التنظيمية والفنية والقانونية لإنشاء النافذة، وآليات تكامل المؤسسات وتحديد اختصاصاتها بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات الاستثمارية.

وأكد الوزير المكلف، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر مفوضية الاستثمار، أن مشروع النافذة الواحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لحكومة الولاية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إعداد لائحة تنظم أعمال النافذة وتحدد مهامها واختصاصاتها المالية والإدارية والفنية، مع التركيز على اختيار الكفاءات والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة العمل بكفاءة.

وشدد على ضرورة أن تعكس اللائحة الأهداف العملية للعملية الاستثمارية، وأن تتضمن المعالجات اللازمة لتبسيط الإجراءات وتيسيرها، تمهيداً لعرضها على مجلس الحكومة لإجازتها والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يتيح الاستفادة من موارد الولاية وإمكاناتها الاقتصادية.

من جانبه، استعرض الأمين العام لمفوضية الاستثمار الأستاذ جعفر تاج الدين محمد أحمد، مقترح اللائحة المستند إلى قانون الاستثمار والأطر المنظمة للعملية الاستثمارية، موضحاً أن النافذة تمثل منصة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوحيد جهود المؤسسات المعنية وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب أهمية تفعيل المجلس الولائي للاستثمار لتحديد السياسات وإجازة الخطط وترتيب أولويات المشروعات وفق الخارطة الاستثمارية.

وأكد المستشار الاقتصادي لحكومة الولاية الدكتور يوسف أودون أهمية إحكام التنسيق المؤسسي وتحديد الاختصاصات والحاكمية الإدارية، مع وضع مؤشرات أداء ومستهدفات قابلة للقياس، وتحديد نسب واضحة لتبسيط وتسهيل الإجراءات خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وفي الجانب الإيرادي، قدم المدير العام لجهاز تنمية وتحصيل الإيرادات الأستاذ هاشم بشير ملاحظات بشأن الجوانب المالية والإدارية للائحة، مؤكداً أهمية تيسير معاملات المستثمرين وتسهيل إجراءات التحصيل، مع المحافظة على حقوق الدولة وضمان الانضباط المالي. وأشار إلى إمكانية استكمال الإجراءات الإيرادية المرتبطة بأعمال النافذة وفق المتطلبات المعتمدة، بما يحقق الانسيابية في تقديم الخدمات وإحكام عمليات التحصيل.

من جهته، أبدى المدير العام للأراضي الأستاذ معتز الدخيري، ممثل وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية، استعداد الوزارة للمشاركة في المنظومة عبر فريق عمل متكامل يتولى تنسيق الإجراءات التخطيطية والفنية والعقارية، وتحديد المواقع الاستثمارية واستكمال متطلبات تخصيصها.

وتناول الدكتور عبد الرحمن منوفل المرتكزات القانونية لإعداد اللائحة، مؤكداً أهمية اتساقها مع قانون الاستثمار، وتحديد المهام والصلاحيات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحول دون تداخل الاختصاصات.

ويُنتظر أن تسهم النافذة الواحدة، عقب إجازة لائحتها وبدء تنفيذها، في اختصار مسارات المعاملات الاستثمارية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الولاية، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لاستقطاب الاستثمارات، بما يدعم الإنتاج ويوسع فرص التنمية الاقتصادية بشمال كردفان.

اعلام المفوضية