جهاز تنمية وتحصيل الإيرادات بشمال كردفان.. أرقام تكشف اتساع الموارد وتحديات التحصيل والتحول الرقمي
جهاز تنمية وتحصيل الإيرادات بشمال كردفان.. أرقام تكشف اتساع الموارد وتحديات التحصيل والتحول الرقمي
نهايات || فتحي الكرسني
تأتي جهود تنمية وتحصيل الإيرادات بولاية شمال كردفان في سياق مرحلة جديدة من التعافي واستعادة النشاط المؤسسي والاقتصادي أعقبت الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر المليشيا وطردها من مناطق الولاية واستعادة الأمن والحياة العامة وتهيئة الظروف لعودة المؤسسات وممارسة أنشطتها.
وقد حظيت هذه الانتصارات بالإشادة خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز تنمية وتحصيل الإيرادات برئاسة مدير عام وزارة المالية الهادي ناصر منير واستعرض الاجتماع أداء الجهاز المالي والإداري للفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 وما تحقق من تقدم في تنمية الموارد وتوسيع المواعين الإيرادية وتعزيز كفاءة التحصيل باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لدعم استقرار الولاية وتمويل الخدمات ومشروعات التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على ما تحقق من توصيات المجلس واستعراض العقبات التي تواجه عمليات التحصيل إلى جانب طرح رؤى لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.
في جانب الأداء المالي كشفت البيانات التي تلاها مدير عام الجهاز هاشم بشير عبدالقادر عن تحقيق إيرادات بلغت نحو 98.9 مليار جنيه خلال الفترة، بنسبة أداء بلغت 110% من الربط المخطط مقارنة بنحو 53.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2025 وبنسبة أداء بلغت 128%.
وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 50 مليار جنيه فيما بلغت الإيرادات الأخرى التي تشمل الرسوم الإدارية والخدمية وإيرادات أسواق المحاصيل والغرامات نحو 48.8 مليار جنيه بنسبة أداء بلغت 172% من المخطط ومعدل نمو موجب بلغ 73% مقارنة بالعام السابق.
وعلى مستوى المحليات أظهرت المؤشرات تفاوتاً في الأداء حيث حققت شيكان 140% والرهد أبو دكنة 115% فيما سجلت بارا 55% بينما واجهت بعض المحليات الأخرى تحديات مرتبطة بالظروف الأمنية وضعف النشاط الاقتصادي وتعدد الجهات المتداخلة في عمليات التحصيل.
وبرزت أسواق المحاصيل باعتبارها أحد المصادر المهمة للإيرادات مع تفاوت معدلات الأداء بين الأسواق وتأثر بعضها بحركة الإنتاج والتسويق واستقرار النشاط التجاري.
ولم يقتصر الحراك على زيادة الإيرادات بل امتد إلى إعادة تأهيل البنية المؤسسية للجهاز وفروعه المتضررة من الحرب، فقد شملت الأعمال تأهيل 11 فرعاً ووحدة وتركيب 17 منظومة للطاقة الشمسية لضمان استمرارية العمل إلى جانب شراء 20 ركشة و10 مركبات توك توك بتكلفة بلغت 729 مليون جنيه وصيانة 20 عربة لدعم عمليات التحصيل الميداني.
كما نفذ الجهاز 15 مأمورية تفتيشية شملت عدداً من المحليات والوزارات والمرافق الصحية وأسواق المحاصيل.
وفي مسار التحول الرقمي بدأ الجهاز تشغيل برنامج إدارة الموارد والإدارة المالية برئاسته والعمل على إدخال بيانات الأنشطة والمواعين الإيرادية رقمياً في محليات شيكان وأم روابة والرهد ووزارة الصحة فضلاً عن دعم الربط الشبكي باستخدام أجهزة ستارلينك.
وتستهدف الخطة المقبلة إنشاء 40 نافذة للتحصيل والدفع الإلكتروني عبر نظام «إيصالي» إلى جانب حوسبة إدارة المواد البترولية وتدريب الكوادر العاملة.
غير أن الأرقام لم تحجب التحديات التي تواجه الجهاز وفي مقدمتها تعدد الرسوم وتداخل الاختصاصات بين مستويات الحكم والوزارات والمحليات وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل والحركة الميدانية ومحدودية انتشار وسائل التحصيل الإلكتروني.
كما برزت مشكلة عدم مواكبة بعض الرسوم للقيم السوقية الحالية حيث أصبحت الرسوم المفروضة على كميات المحاصيل والماشية والسلع غير متناسبة مع أسعارها الأمر الذي يستدعي مراجعة التشريعات والفئات المالية المنظمة للتحصيل.
وتضمنت المقترحات توحيد الرسوم وتبسيط إجراءات السداد وتطوير تشريعات الغرامات والمخالفات وإحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية وإصدار شهادات منشأ للمحاصيل والماشية والسلع المخصصة للصادر بما يضمن حفظ حقوق الولاية من مواردها إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص واتحادات أصحاب العمل لتطوير الأسواق وتعزيز الإيرادات.
ونؤكد هنا أن معركة تنمية الإيرادات لا تتوقف عند زيادة التحصيل وإنما تمتد إلى إصلاح النظام المالي والإداري وتحديث التشريعات وتوظيف التقنية وإعادة بناء المؤسسات التي تأثرت بالحرب.
فالموارد العامة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الولاية وقدرتها على تمويل الخدمات ومشروعات التنمية فيما يظل نجاح المرحلة المقبلة مرهوناً بتحويل هذه التوصيات والأرقام إلى إجراءات عملية تنعكس على حياة المواطنين.
